نگرانی‌های منابع طبیعی درباره یک ماده از برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۳۹۲۷
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر عدم تایید نهایی ماده ۱۴۸ برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: با توجه به اینکه تصویب این ماده ممکن است در آینده به صدور سند مالکیت برای اراضی ملی اجاره داده شود، در تلاش هستیم به تصویب نرسد.
به گزارش ایسنا، چندی پیش در پی رسانه‌ای شدن ماده ۱۴۸ برنامه هفتم توسعه مبنی بر واگذاری اراضی ملی توسط وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص صرفاً به صورت اجاره حق بهره برداری و یا حق انتفاع مشخص در دوره معین و در قالب طرح مصوب، انتقاداتی به آن مطرح شد؛ ماده‌ای که سازمان منابع طبیعی نیز در تلاش برای تصویب نشدن آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نقی شعبانیان در گفت و گو با ایسنا اظهارکرد: ما تلاش می‌کنیم ماده ۱۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب نهایی نرسد و همچنان ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع ملاک کار باشد.
وی درباره علت تلاش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برای تصویب نشدن ماده ۱۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: با وجود اینکه در صورت تصویب این ماده مالکیت اراضی منتقل نمی‌شود اما زمین به بهره‌بردار به‌نوعی تخصیص پیدا می‌کند و ممکن است در دهه‌های بعد با تغییرات قانونی حتی امکان دریافت سند مالکیت برای آن را نیز فراهم شود بنابراین ما تلاش می‌کنیم این ماده به تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی نرسد.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه در حال حاضر طبق روال گذشته اراضی منابع طبیعی از جمله جنگل‌ها و مرتع اجاره داده می‌شوند، اظهارکرد: بر اساس ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور اراضی منابع طبیعی را احاله مدیریت می‌کنیم یعنی آن‌ها را در قبال بهره مالکانه یا اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی احاله مدیریت می‌کنیم.
وی افزود: این احاله مدیریت بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور با اعمال شروطی قابل انجام است. این قانون سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید سپس اصلاحاتی بر آن وارد شد. یکی از شروط اصلی بهره‌مندی از قانون این است که باید حتماً طرحی برای مرتع، زراعت چوب و پارک‌های جنگلی تهیه و در آن طرح اصول فنی به گونه‌ای تعیین شود که به آن عرصه منابع طبیعی آسیبی وارد نشود.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: شرط دیگر این است که به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب مزایده این مراتع و... واگذار و یا بدون طی تشریفات قانونی مرسوم (ترک تشریفات) مراتع به آنان واگذار شود. به این معنا که افرادی که خودشان آب یا محیطی برای زراعت دارند بدون مزایده و تشریفات خاصی در آن محدوده زراعت چوب انجام دهند. در این طرح باید مشخص شود که عرصه مورد نظر آیا پتانسیل زراعت چوب را دارد یا ندارد؟ آیا خسارتی به طبیعت وارد می‌شود یا نه؟ اگر خسارتی وارد می‌شود، میزان آن چقدر است؟ در برخی موارد خسارت‌ها قابل چشم‌پوشی است اما در برخی مواقع ممکن است خسارت به منابع طبیعی قابل چشم پوشی نباشد.
وی تاکید کرد: در صورتی که میزان آسیب‌ها قابل چشم پوشی نباشد، عرصه‌ای واگذار نمی‌شود. پارک‌های جنگلی در سراسر کشور به این شیوه مدیریت می‌شوند. در قبال دریافت بهره مالکانه طرحی برای آن تعیین می‌شود که توجیه فنی دارد و اصول فنی برای آن در نظر گرفته است و با محوریت حفظ آن عرصه، به مدت معینی به اشخاص حقیقی و حقوقی احاله مدیریت می‌شود.
شعبانیان درباره مزایای احاله مدیریت مراتع طبیعی اظهار کرد: طی چند سال اخیر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به غیر از شیوه احاله مدیریت به شیوه دیگری مراتع را واگذار نکرده است و این نکته بسیار مثبتی است. در بحث احاله مدیریت طبق ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع طبیعی به هیچ وجه امکان مالکیت برای فرد متقاضی وجود ندارد چرا که تعهدات محضری قوی وجود دارد و ممکن نیست که آن فرد ادعای مالکیت داشته باشد.
وی افزود: از نظر تغییر کاربری نیزدر طرحی که برای مرتع واگذار شده تعیین می‌شود، همه موارد پیش‌بینی شده و آن مجری که این طرح را تقبل کرده و به آن احاله مدیریت شده است فقط می‌تواند از نظر زمانبندی و مکانی در قالب آن کتابچه طرح عمل کند و نمی‌تواند خارج از طرح برای خود تغییراتی ایجاد کند و اگر تغییری دهد بر اساس تعهد اولیه متخلف شناخته و به آن ضرر زیادی وارد می‌شود چراکه مرتع از آن پس گرفته و برخورد قانونی می‌شود.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: شرط دیگر این است که هیچ یک از کارمندان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نمی‌توانند در این طرح ذینفع باشند. تمام عرصه‌های منابع طبیعی اعم از جنگلی و بیابانی بر اساس ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع احاله مدیریت می‌شوند.
وی افزود: اگر بهره مالکانه‌ای دریافت شود تمام این بهره به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و حتی یک ریال آن نیز نمی‌تواند به‌طور مستقیم در منابع طبیعی هزینه شود بلکه ابتدا وارد خزانه دولت می‌شود سپس تمام آن مبلغ به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.
شعبانیان در پایان درباره شیوه نظارت مجریان و بهره‌برداران مراتع طبیعی اظهار کرد: با توجه به اینکه برای هر مرتع، طرحی تعیین می‌شود، یک ناظر از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان بر چگونگی اجرای طرح نظارت می‌کند. با همین رویکرد حدود ۱۰۰۰ هکتار زراعت چوب در استان گیلان در حال انجام است. تمام این‌ها اراضی هستند که از دهه ۴۰ برای زراعت چوب در نظر گرفته شده بودند بنابراین ما در حال حاضر اراضی جنگلی را به زراعت چوب اختصاص نداده‌ایم بلکه اراضی کنونی مربوط به زراعت چوب جلگه‌ای و مربوط به دهه‌های قبل هستند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اراضي ملي احاله مدیریت مراتع زراعت چوب منابع طبيعي قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع تهران پليس شهرداري تهران دستگيری وزارت بهداشت جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی عملیات طوفان الاقصی شهرستان رباط کریم تهران پليس شهرداري تهران دستگيری معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برنامه هفتم توسعه احاله مدیریت زراعت چوب ماده ۱۴۸ بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۳۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، در این نشست افشین کسالائی در تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر تحلیل اهم شاخص‌های توسعه‌ای برنامه ششم، برنامه‌ریزی برای توسعه را ایجاد بستری دانست که در پهنه آن توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور در چارچوب‌های مبتنی بر نظریه‌های علمی و تخصصی طراحی، تدوین و اجرا شود.
معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در تبیین نقشه راه برنامه هفتم توسعه کشور به تشریح پارادایم، اصول حاکم، ویژگی‌ها، اهداف و الزامات و پیش نیازهای تحقق آن سخن گفت و اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است و در تدوین آن تلاش شده سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محورهای اصلی برنامه در نظر گرفته شود.
کسالائی با اشاره به اهم احکام قانونی با رویکرد استانی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها در این برنامه مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.
وی رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه را بر اساس موضوعات کلیدی و پیشران‌های کشور با رعایت ملاحظات اسناد آمایش سرزمین، سیاست‌ها، تمرکز بر پیشران‌های توسعه، مسایل بحران‌زا و بسترسازها ( ابر پروژه‌ها) عنوان کرد.
تبیین چارچوب تدوین سند توسعه و برنامه‌های عملیاتی استان و تبیین و تحلیل اصلی‌ترین موضوعات و تبصره‌های قانون بدجه مرتبط با استان از دیگر مباحث مطرح شده توسط معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست بود که به آن پرداخته شد.
شایان ذکر است؛ این نشست با توجه به تصویب و ابلاغ قریب الوقوع برنامه هفتم توسعه و مبنای عمل قرار گرفتن در سال جاری و ضرورت تبیین مبانی و احکام آن به همت معاونت توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد